پرویز راحت، دبیرستاد مرکزی اصل 44در وزارت نفت با اعلام این خبر در مورد دلایل ارائه چنین پیشنهادی به همشهری می‌گوید: باتوجه به قیمت‌گذاری یارانه‌ای گاز در بخش خانگی، درآمد عایدی از محل فروش، جوابگوی هزینه‌های سنگین استخراج پالایش و توزیع نیست، همین امر هم شرکت‌های گاز استانی را به شرکت‌های زیان‌ده تبدیل کرده که جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و واگذاری آنها با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
راحت می‌افزاید: باتوجه به این شرایط، دولت یا باید قیمت فروش به مصرف‌کننده و البته خرید از شرکت‌های ملی نفت را واقعی کند یا مابه‌التفاوت قیمت واقعی و یارانه‌ای را به شرکت‌های گاز استانی بپردازد یا به طور کلی از واگذاری این شرکت‌ها صرف‌نظر کند.
به گفته دبیر ستاد مرکزی اصل 44در وزارت نفت، این وزارتخانه سال گذشته، فهرست شرکت‌های گاز استانی قابل واگذاری را به علت اصرار سازمان خصوصی‌سازی، به هیأت عالی واگذاری ارائه کرد اما سازمان خصوصی‌سازی که پیش از آن خواهان واگذاری 100درصدی سهام این شرکت‌ها بوده از فروش آنها منصرف شده است، به عبارت دیگر شرکت‌های گاز استانی را غیر قابل واگذاری تشخیص داد.
راحت می‌گوید: پس از اعلام نظر سازمان خصوصی‌سازی،هیأت عالی واگذاری، وزارت نفت و کارشناسان این وزارتخانه را مأمور کردراه حل جدیدی پیشنهاد کنند که براساس آن بتوان شرکت‌های گازی را قبل از تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یارانه‌ای به دست بخش خصوصی سپرد.
او تصریح میکند: وزارت نفت و شرکت گاز هم با در نظر گرفتن وضعیت فعلی به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر واگذاری شرکت ملی گاز به عنوان شرکت مادر تخصصی بهترین راه ممکن است.
فعلا راه حل دیگری نیست راحت در توضیح دلایل ارائه این پیشنهاد می‌گوید: علاوه بر قیمت‌گذاری مشکلات دیگری هم بر سر راه واگذاری جداگانه زیر مجموعه‌های شرکت ملی گاز وجود دارد.
به گفته او، خطوط انتقال گاز، وظیفه حمل گاز را به صورت فرا استانی انجام می‌دهند. به عبارت دیگر برای تامین نیاز استانی خاص تاسیس نشده‌اند و در مسیر خود از جنوب تا شمال غرب کشور به ترتیب گاز را به شهرهای مختلف می‌رسانند در نتیجه امکان تقسیم سرمایه‌گذاری به صورت استانی وجود ندارد مگر اینکه شرکت انتقال گاز تشکیل شود و سهام آن در اختیار شرکت‌های گاز استانی قرار بگیرد.
در حالی‌که وقتی گاز وارد شبکه توزیع می‌شود فقط به مصارف خانگی نمی‌رسد و صنایع نیروگاه‌ها هم از همین شبکه تغذیه می‌شوند.
راحت ادامه می‌دهد: علاوه بر این توسعه گاز در همه استان‌ها هم تراز نیست به این معنا که در بعضی از استان‌ها طرح‌های توسعه‌ای تکمیل شده و اکثریت شهرها و روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند اما در برخی دیگر از استان‌ها طرح‌های توسعه‌ای هنوز نیمه تمام هستند و تکمیل آنها باتوجه به تاکیدات دولت و برنامه‌های موجود، هزینه‌های بسیار سنگینی به شرکت‌های گاز استانی تحمیل میکند.
دبیر ستاد مرکزی اصل 44در وزارت نفت می‌گوید: با در نظر گرفتن مجموع دلایل پیشنهاد می‌کنیم در مرحله اول سهام شرکت مادر تخصصی گاز تا سقف 80 درصد واگذار شود و بعد از آن در مراحل بعدی شرکت مادر تخصصی سهام شرکت‌های زیرمجموعه را در بورس عرضه کند.
به گفته راحت، وزارت نفت پیشنهاد خود را در جلسه هیات عالی واگذاری مطرح خواهد کرد و منتظر تصمیم‌گیری خواهد ماند اما اگر هیات عالی به این طرح رأی مثبت ندهد چاره‌ای جز تعلیق خصوصی‌سازی تا تعیین تکلیف قیمت ها نخواهد بود.
او می‌گوید: اگر هیأت عالی واگذاری به این نتیجه برسد که واگذاری به صورت هلدینگ منافع کشور را به نحو مطلوب‌تری تامین خواهد کرد به این طرح قطعا رأی مثبت خواهد داد.
راحت معتقد است: در واگذاری یک جای سهام شرکت گاز باید تدابیری اندیشیده شود که از ایجاد انحصار جلوگیری شود به این معنی که افراد حقوقی محدودی انحصار توزیع گاز به سراسر کشور را در اختیار بگیرند.
به این ترتیب باید دید هیأت عالی واگذاری در جلسه بعدی خود چه واکنشی نسبت به طرح جدید وزارت نفت از خود نشان می‌دهد عکس‌العملی که نظر سازمان خصوصی‌سازی در شدت و ضعف و جهت‌گیری آن نقش مهمی خواهد داشت.
هیأت عالی واگذاری تصمیم می‌گیرد
سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته برای تحقق اصل 44 و بالا بردن ارزش واگذاری‌ها تلاش کرد زیرمجموعه‌های بزرگی را از بدنه دولت جدا کند به همین علت هم سراغ وزارت نفتی رفت که سالهاست درآمد کلان حاصل از نفت فروشی را به اقتصاد تک محصولی ایران پمپاژ میکند اما واگذاری زیرمجموعه‌های وزارتخانه نفت، همانطور که انتظار می‌رفت چندان هم سهل و ساده نبود و بندهای مرئی و نامرئی مجموعه شرکت‌های نفتی را به هم ربط می‌داد تفکیک آنها را دشوار و در مواردی حتی غیرممکن می‌کرد و در ادامه به اختلافات سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت دامن می‌زد.
